«اگر بخواهیم این موضوع را دقیق‌تر تحلیل کنیم، می‌توان آن را در دو سطح بررسی کرد: نخست، سطح روان‌شناختی و فرهنگی که به نگرش‌ها، هویت‌ها و کلیشه‌های جنسیتی مربوط می‌شود؛ دوم، سطح ساختاری که به قوانین، نهادها، اقتصاد، سیاست، خانواده و سازوکارهای توزیع قدرت مربوط است. هرچند این دو سطح بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند، اما از منظر جامعه‌شناختی، عامل تعیین‌کننده‌تر، ساختارهای قدرت و سازوکارهای بازتولید آنهاست.»
بانو نظری در پایان بحث، بار دیگر بر ضرورت تمایز میان دین، فرهنگ و تاریخ تأکید می‌کند و می‌پرسد:
چگونه می‌توان میان دین، فرهنگ و تاریخ تمایز قائل شد؟
او در پاسخ می‌نویسد:
«اگر این سه حوزه را از یکدیگر تفکیک کنیم، تصویر روشن‌تر خواهد شد.
از نگاه اخلاق و بسیاری از نوشته‌های دینی، شرم، پاکی، پاکدامنی و نگهداشت آبرو در چارچوب رفتارهای پذیرفته‌شده (عرف)، مسئولیتی مشترک میان زن و مرد است و هیچ‌یک از این ارزش‌ها به جنس خاصی اختصاص ندارد.
اما از نگاه تاریخی و اجتماعی، در بسیاری از جوامع، این مسئولیت به شکلی نامتوازن بر دوش زنان قرار گرفته است. بسیاری از اندیشمندان این وضعیت را دستاورد ساختارهای تاریخی قدرت، نظام‌های خویشاوندی، دغدغه نگهداشت نام‌ونشان خانوادگی و تداوم فرهنگ‌های مردسالار می‌دانند.
از همین رو، در گفت‌وگوهای امروزی، بیش از پیش بر این نکته تأکید می‌شود که اگر شرم و آبرو ارزش‌های اخلاقی‌اند، باید ترازوی سنجش آنها برای همه انسان‌ها یکسان باشد. جامعه‌ای که از زنان و مردان به یک اندازه انتظار پاسخ‌گویی اخلاقی داشته باشد و از معیارهای دوگانه فاصله بگیرد، به عدالت اخلاقی نزدیک‌تر خواهد بود.»
سه ترازوی داوری: قانون، شرع و عرف
واقعیت این است که در برخی جوامع شرقی، به‌ویژه در شماری از کشورهای اسلامی، تأثیرگذاری کسانی که خود را متولیان دین می‌دانند، در شکل‌گیری نگرش‌های اجتماعی و تعیین حدود رفتارهای پذیرفته‌شده چشمگیر است. گاه کسانی که از مردم انتظار فرمان‌برداری بی‌چون‌وچرا دارند، خود را از پاسخ‌گویی درباره رفتار و عملکردشان معاف می‌دانند و به‌جای تقویت آگاهی و قدرت تشخیص مردم، بر اطاعت و پیروی بی‌چون‌وچرا تأکید می‌کنند.
در چنین شرایطی، به‌ویژه در ارتباط با زنان و دختران، گویی نه با یک ترازوی داوری، بلکه با سه ترازوی متفاوت روبه‌رو هستیم: قانون، شرع و عرف.
در یک جامعه قانون‌مدار، قانون باید مبنای اصلی داوری و رسیدگی به اختلاف‌ها و تخلفات باشد؛ قانونی که حقوق شهروندان را، فارغ از جنسیت و باورهایشان، به رسمیت بشناسد و از آنان در برابر خشونت و تبعیض حمایت کند. با این حال، در جوامعی که پیروان باورها و برداشت‌های دینی گوناگون در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، گاه گروه‌هایی می‌کوشند برداشت خود از شرع را بر دیگران تحمیل کنند و آن را بالاتر از حقوق برابر شهروندان قرار دهند.
اما مسئله زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که عرف، بدون آنکه بر پایه شواهد، اصول روشن اخلاقی یا معیارهای عادلانه استوار باشد، به ابزار داوری و مجازات اجتماعی تبدیل می‌شود. عرف گاه چیزی جز باورها و گفته‌هایی نیست که نسل‌به‌نسل میان مردم رواج یافته‌اند؛ باورهایی که ممکن است هیچ پشتوانه مستدل و منصفانه‌ای نداشته باشند، اما به‌تدریج چنان قدرتی پیدا می‌کنند که سرنوشت افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
در چنین فضایی، داوری‌های شتاب‌زده مردم می‌تواند به تحقیر، طرد اجتماعی و حتی خشونت‌های شدید علیه زنان و دختران بینجامد. قتل‌های موسوم به «ناموسی»، که در آنها جان یک زن یا دختر به بهانه حفظ آبروی خانواده گرفته می‌شود، و خودکشی‌هایی که ممکن است در پی فشارهای اجتماعی، تهدید، تحقیر یا ترس از بی‌آبرویی رخ دهند، از تلخ‌ترین نشانه‌های قدرت ویرانگر این باورها هستند.
در این میان، مسئله فقط وجود قوانین ناعادلانه یا برداشت‌های سخت‌گیرانه از باورهای دینی نیست؛ بلکه قدرتی است که داوری جمعی و عرف نانوشته بر زندگی و سرنوشت افراد پیدا می‌کند؛ قدرتی که گاه حتی از قانون رسمی نیز فراتر می‌رود و افراد را به اجرای مجازات‌هایی خودسرانه سوق می‌دهد.
وقتی نام خانواده بهانه‌ای برای گریز از پاسخ‌گویی می‌شود
بسیاری از این رویدادها در کشور ما نیز، هرچند پراکنده و گاه در سکوت، رخ می‌دهند؛ خبرشان را می‌شنویم یا در نوشته‌ها و گزارش‌ها می‌خوانیم. در برخی از این موارد، مرتکبان خشونت، با تکیه بر جایگاه خانوادگی خود ــ پدر، برادر، شوهر، پدربزرگ یا عمو ــ و با پناه بردن به عنوان‌هایی چون حفظ آبرو و ناموس، می‌کوشند از پاسخ‌گویی و مجازات بگریزند.
این در حالی است که هیچ نسبت خانوادگی و هیچ ادعایی درباره حفظ شرافت و آبرو نمی‌تواند خشونت را توجیه کند یا حق حیات، امنیت و کرامت انسانی را از زنان و دختران بگیرد.
اگر آبرو و شرافت ارزش‌هایی اخلاقی‌اند، چرا باید مسئولیت حفظ آنها بیش از همه بر دوش زنان باشد؟ چرا رفتاری که در مردان نادیده گرفته می‌شود، در زنان گاه به بهای تحقیر، محرومیت، خشونت و حتی جانشان تمام می‌شود؟
این همان معیار دوگانه‌ای است که باید به چالش کشیده شود؛ معیاری که از یک سو، زنان را مسئول آبروی خانواده می‌داند و از سوی دیگر، در بسیاری از موارد، مردانی را که به حقوق و کرامت آنان آسیب می‌رسانند، از پاسخ‌گویی معاف می‌کند.
از بحث نظری تا واقعیت زندگی ما
نوشته بانو شیرین نظری، نوشته‌ای مفصل است و من کوشیده‌ام بخشی از آن را که به باورم دربرگیرنده مسائل مشترک میان جوامع گوناگون است، با خوانندگان به اشتراک بگذارم. با این همه، هم خانم نظری بر اهمیت بررسی ساختارهای قدرت تأکید می‌کند و هم واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی نشان می‌دهند که مسیر شکل‌گیری و تداوم این نابرابری‌ها در جوامع مختلف یکسان نبوده است. حتی در گستره‌های جغرافیایی متفاوت، ممکن است نگرش‌ها، سنت‌ها و شیوه‌های برخورد با زنان تفاوت‌های چشمگیری داشته باشند.
بنابراین، برای شناخت دقیق این مسئله، نمی‌توان تجربه یک جامعه را بدون توجه به شرایط تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی آن به همه جوامع تعمیم داد. هر جامعه‌ای را باید با در نظر گرفتن ویژگی‌های خودش بررسی کرد؛ بی‌آنکه از نقش ساختارهای قدرت و تبعیض جنسیتی غافل شد.
در آنچه به شهر و محیط زندگی ما مربوط می‌شود، گاه نگاه مهربانانه و حمایتگرانه برخی مردان نسبت به زنان، واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اما این نگاه، هرچند ارزشمند باشد، جای حمایت قانونی و تضمین حقوق برابر را نمی‌گیرد. مهربانی فردی، اگر با پشتیبانی قانون، امکان دادخواهی و برخورداری از حقوق برابر همراه نباشد، نمی‌تواند به‌تنهایی از زنان در برابر تبعیض و بی‌عدالتی محافظت کند.
از سوی دیگر، هنگامی که زنان از پشتیبانی مؤثر قانون برخوردار نباشند یا فرصت کافی برای بیان اعتراض و پیگیری حقوق خود نداشته باشند، زمینه برای انباشته شدن نارضایتی‌ها فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، گاه اعتراض‌های تند و واکنش‌های شدید زنان نیز به گوش می‌رسد؛ واکنش‌هایی که باید با توجه به زمینه‌ها و علت‌های شکل‌گیری‌شان بررسی شوند، نه آنکه صرفاً بهانه‌ای برای سرزنش و متهم کردن زنان قرار گیرند.
شوربختانه، گاهی بزرگ‌نمایی این واکنش‌ها، بدون توجه به تبعیض‌ها، فشارها و محدودیت‌هایی که پیش از آن وجود داشته‌اند، به ابزاری برای حمله به زنان تبدیل می‌شود. به باور من، چنین ارزیابی‌ای از اساس نادرست است؛ زیرا برای داوری منصفانه باید نه‌تنها رفتار و واکنش افراد، بلکه شرایطی را نیز دید که آن رفتارها در بستر آن شکل گرفته‌اند.
سخن پایانی
به باور من، مسئله اصلی این نیست که زنان باید آبرو و شرم را چگونه پاس بدارند؛ مسئله این است که چرا ارزش‌هایی که باید مسئولیت اخلاقی مشترک همه انسان‌ها باشند، در عمل به ابزاری برای محدود کردن زنان تبدیل شده‌اند.
آبرو، اگر به بهای سلب آزادی، امنیت و حق زندگی یک انسان حفظ شود، دیگر نمی‌تواند توجیهی اخلاقی برای رفتار ما باشد. جامعه‌ای عادلانه‌تر خواهد بود که در آن، قانون پناهگاه همه شهروندان باشد، باورهای دینی دستاویز تحمیل و تبعیض نشوند و عرف نیز از جایگاه داوری بی‌چون‌وچرا درباره زندگی دیگران فرود آید.
در چنین جامعه‌ای، زن و مرد هر دو در برابر رفتار خود پاسخ‌گو خواهند بود و هیچ‌کس به نام خانواده، دین یا آبرو، حق نخواهد داشت کرامت و آزادی دیگری را پایمال کند.
